عبارت ناقص است ، زيرا در اينجا هميشه حالت سابقه عدم زوجيت نيست ، بلكه سه صورت تصوير مىگردد : صورت اول : حال سابقه عدم زوجيت باشد كه استصحاب عدم زوجيت همچنان كه ايشان فرموده‌اند جارى مىشود . صورت دوم : كحالت سابقه زوجيت باشد ، مثلًا اگر مردى شك مىكند كه زن او ، از حباله زوجيتش با طلاق يا فسخ يا انفساخ خارج شده قهراً جاى استصحاب زوجيت و ترتيب آثار آن مىباشد . صورت سوم : توارد حالتين ، يك زمان زوجيت در كار بوده و يك زمان عدم زوجيت كه معلوم نيست كدام متقدم و كدام متأخر كه مجال استصحاب نيست . « 1 » و يا بايد به اصول ديگر همچون قاعده مقتضى و مانع يا اصالة البراءة تمسك نمود . 3 ) حكم شك در محارم سببى در مورد محارم سببى و مصاهرتى ( غير از زوجه ) در كلام سيد مطلبى ذكر نشده ولى از مجموع كلمات ايشان حكم آن استفاده مىگردد ، در مورد محارم سببى همچون محارم نسبى قاعدهء تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص ، مصداق پيدا نمىكند ، چون اخراج محارم سببى هم از عموم حرمت ابداء زينت ، به تخصيص متصل است نه به تخصيص منفصل . در توضيح اين مطلب عرض مىكنيم كه در آيه شريفهء غضّ ، دو طائفه از محارم سببى ذكر شده‌اند يكى : آباء بعولتهن ( عروس و پدر شوهر ) و ديگرى : ابناء بعولتهن

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مدّ ظلّه - ) ، البته عدم جريان استصحاب در جايى است كه زمان هر دو مجهول باشد ولى اگر زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول باشد ، بحث معروف پيش مىآيد كه آيا مىتوان استصحاب را در خصوص مجهول التاريخ جارى نمود و آيا تعارضى در اينجا پيش مىآيد يا خير ؟ كه تفصيل آن در محل خود مذكور است . مبناى استاد - مدّ ظلّه - جريان استصحاب در مجهول التاريخ و عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ مىباشد ، و استاد در اينجا در مقام تفصيل شقوق مسأله توارد حالتين نيستند .